وزارة التجارة الاندونيسية: الرؤيا السعودية للتجارة عام 2030 تهدف فى توطيد الصلة ب “ترويج الشراء”

أكد المدير العام لتطوير التصدير الوطني لوزراة التجارة  (Ditjen PEN)فى تصريحاته على سعيه فى توسيع أسواق التصدير بما يسميه “ترويج الشراء”. وقد  حضر معه فى هذا اللقاء أكثر من 40 رجل الأعمال من السعوديين حيث التقوا مع كثير من رجال الأعمال الإندونيسيين. كان هذا اللقاء على رعاية ودعم من مكتب الشئون التجارية بمكة. وقالوا أن اللقاء نافع بل مهم لتوطيد العلاقة المتبادلة بين اندونيسيا والمملكة العربية السعودية، خصوصا بما قد اتفق فى الرؤيا السعودية عام 2030.

وبيّن المساعد الخاص لوزارة التجارة من قسم تجارة الخدمات أرليندا، اليوم 4 مايو، “أن  مشروع ترويج الشراء من ضمن محاولات توطيد العلاقة المتبادلة بين اندونيسيا والسعودية فى شتى المجالات، خصوصا فى مجال التجارة والاستثمار والتعمير وتوفير العمالة المؤهلة. وسوف صعّد “الرؤيا السعودية 2030″ فى فتح فرص مشاريع العمل وتوطيد العلاقة الإندونيسية السعودية”.

وأضاف أرليندا أن رجال الأعمال السعوديين يتشوقون كثيرا إلى العلاقة التجارية فى مجالات شتى، كمثل عمالة الممرضات المؤهلة، ومنتجات الأدوية، وأدوات التجميل، والمستلزمات الطبية. وقد تشوفوا أيضا فى إنشاء العلاقة التجارية فى مجال تجارة السيارات، وأكسسورات السيارة، والتعمير والمواد الخام للبناء، وومنتجات الغزل والنسيج، والمنتجات الزراعية، والمطعومات والمشروبات، والديكورات الداخلية، والمجوهرات، والمجالات الأخرى المتعددة. أدار هذا البرنامج المدير العام لتطوير التصدير الوطني لوزراة التجارة (Ditjen PEN) بالتعاون مع القنصلية العامة للسفارة الإندونيسية بجدة ومركز ترويج منتجات اندونيسيا  (ITPC)بجدة، وبدعم كل من الوزراة الخارجية، والهيئة التنسيقية للاستثمار (BPKM) ، ومكتب الشئون التجارية (KADIN) ، والهيئة الوطنية للتوظيف وحماية العمالة الإندونيسية  (BNP2TKI).

وكان برنامج ترويج الشراء الذي نظمه المدير العام لتطوير التصدير الوطني لوزراة التجارة وشغل فيه باللقاءين: الحوار التجاري والبحث المتبادل فى مطابقة المشروعات. ففى الحوار التجاري تعرض المجالات والفرص للعلاقة التجارية بين السعودية واندونيسيا. أما فى البحث المتبادل فى مطابقة المشروعات، التقى رجال الأعمال الاندونيسيين برجال الأعمال من مكة للبحث عن إنشاء العلاقة التجارية بينهم للحصول على التعاقد المرجو من كلا الجانبين. ولجذب أكثر المشاركين، عرض رجال الأعمال الإندونيسيين بعض منتجاتهم. وقبل ذلك، فقد التقى مبعوث مشروع ترويج الشراء من السعودية مع الهيئة التنسيقية للاستثمار 2 مايو 2016، ومع مكتب الشئون التجارية الإندونيسية 3 مايو 2016.

وأضاف أرليندا أن على رجال الأعمال الإندونيسيين أن يسعوا فى ترقية جودة منتجاتهم، ثم قال: “هناك مقاييس ومعايير معينة لقبول الأسواق السعودية على المنتجات الوافدة إليها. لذا على رجال الأعمال الإندونيسيين أن يسعوا دائما فى ترقية جودة منتجاتهم”.

ومن تلك المعايير، أولا، موثوقية الشركات المصدرة منتجاتها إلى السعودية، خصوصا ما يتعلق بعدد المنتجات المطلوبة. ثم ثانيا، وفاءها بالمستوى العالمي المشروط. وقد طبقوا فى السعودية وجوب وفاء المستويات المطلوبة لدي المؤسسة السعودية لتقنين المعايير والجودة والمقاييس (SASO). وثالثا، من أهم المعايير المطلوبة هي وفاءها بحل المنتجات الوافدة على وفق الشريعة الإسلامية. نرجو من خلال أمثال هذه البرامج الحصول على توطيد الصلة المتبادلة بين اندونيسيا والسعودية. ليس بمجرد العلاقة التجارية والاستثمارية بل تتعدى إلى مجالات أخرى تنفع الجانبين. لا سيما أن علاقة السعودية الإندونيسية لها جذور تاريخية طويلة.

وقد انفتحت فرص إنشاء العلاقة التجارية مع السعودية لإطلاق الثورة الاقتصدية “الرؤيا السعودية 2030”. كمثل الفرص المتاحة فى مجال الطاقة المتجددة، وفى التعمير والمواصلات، وفى تصدير المطعومات والمشروبات، التي سينتهزها رجال الأعمال الاندونيسيين.

وقد وافق وزارة القتصاد والتعمير السعودي على هذه الثورة الاقتصادية المسماة ب “الرؤيا السعودية 2030″، حتى ينطلق السعودية من الاعتماد على النفط فى عام 2020 م القادم. ولتحقيق هذا الرؤيا، فقد أنشأت الحكومة السعودية المصانع الخاصة فى صناعة الآلات الحربية لسد احتياجاتها العسكرية والسعي على تصعيد الاستثمارات المباشرة من الشركات الخارجية. وقد شجّعت السعودية زيادة عدد المعتمرين الزئرين مسجدي الحرم النبوي، وقد باعت أيضا 5% من رأس مالها فى شركة آرامكو (ARAMCO).

وكانت السعودية إحدى الشركاء المتوقعة فى الشرق الأوسط. واستنادا إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء، فإن القيمة الإجمالية لتجارة غير النفطية بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية فترة 2011-2015 أظهرت نموا إيجابيا ب 3.89% سنويا. وكانت القيمة الإجمالية لتصدير غير النفطية من اندونيسيا إلى السعودية فترة 2011-2015 تبلغ 1,83 مليار دولار سنويا. بينما كانت القيمة الإجمالية لاستيراد غير النفطية من السعودية إلى اندونيسيا فى نفس الفترة تبلغ 921,23 مليون دولار سنويا. وكانت الميزانية التجارية غير النفطية بين البلدين لديها فائض 29.84% في عام 2015 م.

وكانت منتجات التصدير الرئيسية من إندونيسيا إلى السعودية عام 2015 م هي الموتوسيكلات وزيوت النخيل، وأسماك طونة، والمطاط ومنتجاتها، والفنيرات، والأوراق ومنتجاتها، والعجينة الورقية، والفحوم الخشبية، ومنتجات الغزل والنسيج.

المصدر: kemendag.go.id